فعلية الحرمة للحصة غير الموصلة بلا حاجة إلى الترتب ؛ لعدم المزاحمة . وإن شئت قلت : بعد أن لم يكن للحرمة إطلاق لغرض الاشتغال بالواجب النفسي الأهم أو المساوي على القاعدة لكونها لغواً كان متعلقها مقيداً بالحصة غير الموصلة ، ومعه لا وجه لسقوط إطلاق الحرمة وتقييده علاوة على ذلك بنحو الترتب بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي ، بل يكفي التقييد في الحرام ، وهذا يعني اننا في باب التزاحم بين الواجب والحرام لا نحتاج إلى الترتب أصلًا ، فتدبر جيداً . هذا إذا كان الواجب أهم أو مساوقاً ، وأمّا إذا كان الحرام أهم فالحصة الموصلة أيضاً محرمة - لاطلاق التكليف بالأهم - إلّا أنّ هذا الإطلاق لا ينافي وجوب ذي المقدمة ؛ لكونه مشروطاً بترك الأهم - كما هو في سائر موارد التزاحم بناءً على امكان الترتب - فلا منافاة ولا مطاردة بين التكليف الأهم المطلق مع المهم المشروط بعصيان الأهم . وأمّا الوجوب الغيري للمقدمة الموصلة فأيضاً لا يوجب تنافياً مع الحرمة ، وذلك لأنّه إذا فرض انّ الواجب أهم أو مساوٍ فالحرمة فعلية في خصوص الحصة غير الموصلة ، ولا تعمّ الحصة الموصلة ، فلا مانع من وجوبها الغيري مطلقاً . نعم ، في فرض مساواة الواجب في الأهمية مع الحرام واحراز ثبوت ملاك الحرمة في الحصة الموصلة يكون إطلاق الوجوب النفسي والغيري لغواً - كما هو في سائر موارد التزاحم - وهذا معناه أنّ فعل المقدمة - أي عدم الاشتغال بترك الحرام - شرط في الوجوب النفسي ، فيكون من مقدمات وشرائط الوجوب النفسي ، فلا يترشّح عليه الوجوب الغيري - كما تقدّم في محلّه - .